تازه ترین:

رکود فابریکه سمنت غوری و کنار رفتن برادر رییس جمهور
شنبه 2-5-1390

 

فابریکه سمت غوری که همراه با سه معدن ذغال در بغلان در سال 2007 م برای 49 سال به شرکت سرمایه گذاری افغان که در آن چهره های نزدیک به سیاست مداران مطرح افغان سهیم بودند به اجاره داده شده بود، در حال رکود است.

با گذشته پنجسال از سپردن فابریکه سمنت غوری و معادن ذغال سنگ ولایت بغلان به بخش خصوصی، هنوز این تاسیسات که مطابق قرار داد باید دوسال قبل بازسازی و آماده تولید می شد، در حالت متروک و بازسازی ناشده قرار دارد.

قرار داد فابریکه های سمنت و ذغال سنگ ولایت بغلان بتاریخ 23 سبنله سال 1385 میان وزارت معادن و کمپنی سرمایه گذاری افغان (Afghan Investment Company) عقد گردیده است و مطابق این قرار داد شرکت باید در ظرف سه سال فابریکه را بازسازی و فعال می ساخت.

اما حالا نیز این فابریکه و معادن کرکر و دودکش ولایت بغلان  و کارگران آن در وضعیت بدی قرار دارند.

چهارمعدن ذغال دودکش,آهندره,کرکر, خورددره ودو فابریکه سمنت کهنه وجدید در این سال به کمپنی Afghan Investment واگزار گردید و مسوولین جدید وعده دادند که بزودی این فابریکه ها و معادن را بازسازی می کنند و سطح تولید را افزایش می دهند.

محمود کرزی رئیس عامل کمپنی نامبرده، طی صحبت اظهار داشت که سیاست خصوصی سازی تاسیسات صنعتی در کشور، زمینۀ خوب برای انکشاف اقتصاد خواهد بود. ووی به حیث مسؤول این تاسیسات زمینه رشد اقتصاد کارگران رانیز مساعد خواهد ساخت.

به گفتۀ وی دولت افغانستان ،سالانه مبلغ یکصدوچهل ونه میلیون افغانی عاید میکردکه در مقابل، دوصدو سی وشش میلیون مصرف داشت وقرار پلان ترتیب شده، استخراج سمنت و قرار داد عقد شده بادولت، رقم عواید بلند خواهد شد.

محمودکرزى گفته بود ، برای تامین انرژی برق تولید سمنت وذغال سنگ، قرار است در آیندۀ نزدیک یک فابریکه تولید برق به ظرفیت بیست میگا وات در شهر پلخمری ایجاد گردد.

اما در پی ایجاد بحران مالی در کابل بانک محمود کرزی که از سهم داران اصلی در این بانک به حساب میرفت سهم خود در شرکت سرمایه گذاری افغان (Afghan Investment Company) را به فروش رسانید.

شرکت سرمایه گذاری افغان که فابریکات تولید سمنت و معادن استخراج ذغال در ولایت بغلان را تحت پوشش دارد 34 سرمایه گذار افغان به شمول برادر ریس جمهور در آن سهیم بودند که به گفته کارشناسان مسایل اقتصادی آقای محمود کرزی به دلیل پرداخت وام های برداشت نموده از کابل بانک، سهم خود را به فروش رسانیده است.

فابریکه سمت غوری که بزرگترین شرکت تولید سمت در کشور به حساب میرود همراه با سه معدن استخراج ذغال در بغلان در سال 2007 م برای 49 سال به شرکت سرمایه گذاری افغان که در آن چهره های نزدیک به سیاست مداران مطرح افغان سهیم بودند، به اجاره داده شد.

محمود کرزی برادر ریس جمهور و عبدالحسین فهیم برادر وزیر دفاع سابق و معاون فعلی رییس جمهور از چهره های اصلی و از افراد در این شرکت به حساب میروند که به گفته کارشناسان مسایل سیاسی و اقتصادی با استفاده از نفوس و قدرت بستگان شان تواسنتند فابریکات تولید سمنت و معادن ذغال را به اجاره بگیرند.

میرویس صدیق رییس عامل فابریکات سمت غوری در مصاحبه به افغانستان امروز تایید کرده است که محمود کرزی سهم خود در فابریکه سمت غوری و معادن ذغال را به فروش رسانیده است و در حال حاضر نامبرده کدام مسوولیت در نهاد های ذکر شده ندارد.

روزنامه هیواد در شماره روز یکشنبه پنجم ماه عقرب سال 1387 خویش از قول عبدالکریم فرخ رییس فابریکه سمنت غوری نگاشته بود که بعد از خصوصی شدن این فابریکه وضعیت آن رو به بهبود است.

در آن زمان آقای فرخ اظهار داشت که تمام پرزه جات تخنیکی که آنها ضرورت داشتند تهیه شده و کارگران از وضعیت خوبی بر خوردار استند.

هم چنان عبدالوکیل حمیدی رییس بخش دوم فابریکه سمنت غوری گفته بود که در بازسازی بخش دوم این فابریکه 34 میلیون دالر امریکایی به مصرف رسیده ، کار آن 95 در صد تکمیل گردیده و قرار است تا سه ماه دیگر به بهره برداری سپرده شود.

مسوولان فابریکه مدعی شده بودند که در چند سال دیگر بخشهای سوم و چهارم فابریکه فعال می گردند و بر علاوه آنکه برای هزاران تن دیگر زمینه کار مساعد می گردد، ظرفیت تولید سمنت در سال به 4000 تن بالا می رود که نه تنها نیاز داخلی را تامین می کند، بلکه به کشور های دیگر نیز صادر می گردد، اما امروز هنوز این فابریکه ها در سطح تولید 5 سال قبل شان قرار دارند.

انجنیر محمد منیر ریس بخش خصوصی معادن ذغال (Afghan Coal) نیز در حالی کنار رفتن برادر ریس جمهور کرزی را از کنار سایر سهمداران این شرکت ها تایید میکند میگوید که آنان به دلیل نبود تجهیزات لازم نمیتوانند ذغال کافی که بتواند چرخ تولید فابریکه سمنت را به چرخش بیاورد تامین کنند.

قرار اظهارات وی نیاز روزمره فابریکه سمنت در صورت فعالیت هر دو فابریکه نمبر 1 و نمبر 2 سمنت به ذغال سنگ روزانه در حدود 500 تن میباشد که در حالی حاضر کمتر از این مقدار در معادن ذغال مربوط به شرکت سرکایه گذاری  افغان استخراج میشود.

وی همچنان میگوید که این معادن از چهار سال گذشته به خساره فعالیت نموده است و میزان عواید به تناسب مصارف سازگار نبوده است.

مطابق این قرار داد کمپنی قرار داد کننده مکلف است، برای کارگران فابریکه های سمنت و معادن ذغال سنگ کرکر و دودکش معاش مناسب، مکان رهایش، کودکستان، مکتب، تفریحگاه و مکانهای ورزشی را اعمار نماید.

هنگامیکه سند ملکیت چهارمعدن استخراج ذغال و دوفابریکه سمنت در ولایت بغلان که قبلآ از سوی دولت به سکتور خصوصی سپرده شده بود، رسمآ از سوی مسؤولين دولتی فابریکات متذکره به مدیرعامل جدید آن سپرده شد، کارگران این معدن و باشنده گان ولایت بغلان اظهار خوشبینی می کردند که با سپردن این معادن و فابریکه ها به بخش خصوصی شاهد یک تحول عظیم اقتصادی در وضع زنده گی اقتصادی خودشان و وضعیت اقتصادی ولایت شان باشند.

اما امروز بعد از گذشتن 5 سال می بینند که کوچکترین کاری برای بازسازی این معادن و بهبود وضعیت اقتصادی کارگران ان انجام نشده است.

صد ها کارگر این معادن به دلیل کمبود و تاخیر در اجرای معاشات شان  طی چند سال گذشته چندین بار دست به تظاهرات و اعتصاب زده اند.

اما عبدالفغار داوی یکی از سهمداران اسبق افغان انویستمنت می گوید: « ما معاش هر کارگر را حدود 150 دالر بلند بردیم و در خانه های شماری از آنها زورمندان نشسته بودند، آن خانه ها را از آنها گرفتیم و به مستحقین که کارگران معادن و فابریکه بودند تسلیم کردیم.»

ولی با این حال در آغازین فعالیت بخش های خصوصی فابریکات تولید سمنت و معادن استخراج ذغال تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری افغان شماری از کارگران و انجینیران فابریکات نامبرده به این باور بودند که نسبت به پرداخت معاشات بخش های دولتی حقوق آنان افزایش یافته و به وقت آن پرداخت خواهد شد اما در حال حاضر آنعده از کارگران که تا حال فعالیت های مشابه را در بخش های دولتی انجام میدهند راضیتر از کارگران بخش های خصوصی به نظر میرسند.

غلام فاروق 40 ساله که خود را کارگر معدن ذغال سنگ دودکش معرفی میکند در حالی که به مشکل حاضر به مصاحبه گردید به افغانستان امروز گفت "ولا برادر زمان که ما به دولت کار میکردیم وضیعت ما بهتر از حال بود و حالی هیچ چیز منظم نیست, نه معاش ما به وقتش داده میشه, نه معاش ما بلند شده و نه موضوع تقاعد ما معلوم است"

آقای فاروق میگوید که وی در ابتدا به این باور بود که در صورت کار همراه بخش خصوصی میتواند از امکانات و تجهیزات خوب کار برخوردار شود و استخراج بیشتر نسبت به گذشته داشته باشد، اما به گفته وی وعده های که سرمایه گذاران شرکت سرمایه گذاری افغان در ابتدا به کارگران داده بودند آن را عملی نکرده اند و هیچ امیدواری نیز نسبت به آینده این معادن ندارند.

این در حالیست که یکی از عمده ترین ابهامات در قرار داد این است که در صورتی که کمپنی نتواند در مدت سه سال مکلفیت هایش را انجام دهد در این قرار داد هیچ ضمانت و یا جریمه ای تعیین نشده است.

عبدالغفار داوی یکی دیگر از شرکای کمپنی افغان انویستمنت که اکنون سهم خودش را فروخته است ظهار می دارد که در صورتی که به مفاد قرار داد شرکت قرار داد کننده عمل نکند، هیچ مکلفیتی در قرار داد پیشبینی نشده است.

او گفت: "سپردن قرارداد معادن و فابریکات سمنت پلخمری به گونه ای بود که محمود کرزی با شخص رییس جمهور به تفاهم رسیده بودند که بخاطر حمایت از سکتور خصوصی، طور استثنایی این قرار داد به کمپنی افغان انویستمنت که متشکل از تاجران افغان بود، داده شود، به شرطی که بتوانند چیزی برای افغانستان بسازند."

داوی گفت که داوطلبی قسمی شده که وزیر اسبق معادن اعلان رادیویی و تلویزیونی داده بودند و بر علاوه کسانیکه در مقابل کمپنی افغان انویستمنت، بودند با آنها به گونه ای به تفاهم رسیدیم که در کمپنی افغان انویستمنت برایشان سهم داده شد."

به گفته او از جمله کمپنی آریا زمین که مربوط به عبید الله رامین وزیر زراعت وقت بود، یکی از طرفهای داوطلبی بود، اما بعد ها استعفا دادند در کمپنی افغان انویستمنت، حدود 300 سهم که سه میلیون دالر می شود سهیم شدند.

اما اکنون کمپنی افغان انویستمنت در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و با کنار رفتن سهدارانش، توانایی بازسازی و بهره برداری از فابریکه سمنت بغلان را از دست داده است.

محمد رسول محسنی رییس شورای ولایتی ولایت بغلان قبل از این هشدار داده بود که شرکت سرمایه گذاری افغان بخصوص به عقیده وی سهم داران این شرکت نسبت به آینده سمنت غوری و معادن ذغالسنگ صادق نیستند و سرنوشت این معادن همانند کابل بانک خواهد بود.

محمد اکرم غیاثی معین اسبق وزارت معادن که حدود یکسال قبل به گفته خودش به نسبت کار های غیر قانونی که در وزارت به مشاهده می کرد با هشت تن از همکارانش از این وزارت استعفا داد گفت:" من در جریان استم که کمپنی سرمایه گذاری افغان تعهد کرده بود که 12 میلیون دالر را در بخش بازسازی و نوسازی تجهیزات معادن ذغال سنگ و سمنت غوری سرمایه گذاری می کنند، اما تا اکنون بازسازی و نوسازی انجام نشده است و این مسوولیت وزارت معادن است که باید مطابق قرار داد عمل نماید."

وزارت معادن به هیچ وجهه حاضر نشد تا کاپی قرار داد فابریکه های سمنت و معادن ذغال در ولایت بغلان با کمپنی افغان انویستمنت را در اختیار سایت خبری افغانستان تو دی قرار دهد.

جواد عمر سخنگوی وزارت معادن اظهار داشت که مقامات این وزارت نمیخواهند کاپی قرار داد را در دسترس روزنامه نگاران قرار دهند، اما گفت:"موضوع قرار داد معادن سمنت و ذغال سنگ به شورای اقتصادی شورای وزیران مورد بحث قرار گرفته و به وزارت معادن هدایت داده شده که کمیسیونی ترتیب دهد تا برای حل مسایل طرحهای را پیدا کند."

عمر در حالی که  از متن قرار داد خودم خبر ندارد، افزود :"وقتی که مسایل به شورای اقتصادی مطرح می گردد، حتمآ مشکلاتی وجود دارد."

یک مامور اسبق وزارت معادن که نخواست نامی از او برده شود، قرار داد های فابریکه سمنت و معادن ذغال سنگ را در اختیار افغانستان امروز قرار داد و چند نکته مبهم دیگر قرار داد را نیز روشن ساخت.

به گفته این مامور مطابق قانون معادن هرگاه معادن افغانستان با کمپنی های داخلی و یا خارجی قرار داد می گردد باید مدت قرار داد تا سی سال باشد، اما قرار داد فابریکه های سمنت و معادن ذغال سنگ ولایت بغلان برای مدت 49 سال عقد گردیده است که به گفته داوی یک قرار داد استثنا است.

گفته می شود که در حال حاضر ریاست عمومی سهمداران را در شرکت سرمایه گذاری افغان (Afghan Investment Company)  میرویس عزیزی ریس عامل عزیزی بانک به دوش دارد.

فروش اسهام آقای محمود کرزی در شرکت سرمایه گذاری افغان در حالی مطرح میشود که چندی قبل جواز فعالیت کابل بانک از سوی دولت افغانستان به وزارت مالیه واگذار شد و حتی ریس جمهور کرزی برای سهم داران کابل بانک هشدارد داد تا وام های برداشت شده از این بانک را پرداخت نمایند و در غیر آن جایداد های منقول و غیر منقول آنان در افغانستان ضبط خواهد شد.

خبرنگار افغانستان امروز در حالی که روز ها در پی ابراز نظر مسوولان وزرات مالیه در این خصوص شد آنان هیچ پاسخ در مورد چیگونگی این موضوع به دلیل سفر سخنگوی وزارت مالیه به خارج از افغانستان ندادند و درضمن مقامات در ولایت بغلان به شمول منشی عبدالمجید والی و سید بصیر احمد بصیر مستوفی این ولایت از ابراز نظر در این مورد خود داری نمودند.

انجنیر منیر می گوید که هيچ تغييرات با رفتن كرزي در فابركه نيامده و توليد سمنت و استخراج ذغال به صورت نورمال ادامه دارد.

منیر ابراز می دارد که چون وقت كمي ميشود كه سهم كرزي را آقاي ميرويس عزيزي ريس عزيزي بانك خريده كدام پلان روي دست ندارد و شايد در آينده پلان هاي داشته باشه..اليته ميرويس عزيزي در گذشته هم در سمنت سهم داشته است.

به استثنی محمود کرزی، عبدالفغار داوی سهم دار دیگر این فابریکات است، که او نیز سهم خودش را در این کمپنی فروخته است.

عبدالفغار داوی می گوید: "در سال 1386  یک نزاکت میان من و کابل بانک پیدا شد، زیرا قرضه ای را که من گرفته بودم، میخواستم از بهای تیل که به شرکت هوایی آریانا داده بودم انتقال یابد، ولی شرکت آریانا پول مرا انتقال نکرده بود و کابل بانک هم به من بعد ها خبر دادند."

او که در این کمپنی 200 سهم داشت گفت که او از همان زمان با بانک و کمپنی قطع علاقه کرد و در اوایل سال 2010 سهم خود را فروخت.

داوی ادامه داد: "من احساس کردم که فکر هیات کابل بانک که از جمله سهمداران عمده کمپنی افغان انویستمنت بودند، در آن زمان تغییر کرد، و آنها فکر می کردند که باید در بخش مسکن در دوبی بیشتر سرمایه گذاری کنند، لذا بی توجهی به پروژه آغاز شد."

داوی دلیل عمده بی توجهی به کار روی معادن و فابریکه سمنت را در افزایش بهای مسکن در دوبی دانسته می گوید:"بلند شدن قیمت مسکن در دوبی توجه اعضای تیم را متوجه مفاد زیاد در دوبی ساخت و سرمایه های را که برای بازسازی فابریکه گذاشته بودند این سرمایه ها به صورت غیرقانونی از افغانستان به دوبی انتقال شد.

داوی ادامه می دهد:"یک عده از شرکا در دوبی  به خرید مسکن توجه کردند، از جمله شیرخان فرنود و خلیل الله فروزی در فکر مفاد های فوری در دوبی شد، لذا باعث شد که کابل بانک هم سقوط کند و در کنار آن سرنوشت معادن ذغال و سمنت نیز در پرده ابهام باقی بماند."

به گفته داوی بارها آقای محمود کرزی شکایت می کرد که شرکا به وعده های شان در مورد فابریکه و معادن ذغال عمل نمی کنند و حتا برخی اختلافات داخلی میان محمود کرزی و شیرخان فرنود هم پیدا شده بود.

او یک عامل دیگر در رکود فابریکه های سمنت دخالت های کشور های همسایه را می داند و می گوید کشور های صادر کننده سمنت به افغانستان نمی خواستند که کمپنی سمنت به این بزرگی ساخته شود و آنها صادرات سالانه رااز دست دهند.

او گفت بعد از اینکه کمپنی افغان وارد میدان شد، کمپنی های که به افغانستان سمنت صادر می کردند، فورآ قیمتهای سمنت را در بازار های خودشان پایین آورند و از حکومتهای خود یک سپسایدی گرفتند که تکس و مالیه شان نازل گردد، تا به قیمت ارزان سمنت شانرا عرضه کنند.

داوی گفت که یکی از تمویل کننده گان این پروژه کشور هند بود که سی ملیون دالر قرضه به این کمپنی با یک فیصدی ناچیز داد، اما این پروژه حدود 200 میلیون دالر نیاز دارد.

به گفته او یکی از اساسی ترین مشکلات این فابریکه مساله برق بود و باید ابتدا یک فابریکه تولید برق برای این پروژه ساخته می شد.

داوی افزود مداخله کشور های همسایه به سرحدی بود ما از کمک کشور هند وسایل برای ترمیم برق خریداری کردیم، اما ما ماهها معطل شدیم، زیرا وسایل ما را از خاک پاکستان اجازه نمی دادند و ما مجبور شدیم توسط کشتی به بندر عباس کشور ایران ببریم، بعد با توجه به مشکلات امنیتی در هرات و اسلام قلعه آنرا به روسیه انتقال دادیم و بعدا به بندر حیرتان در مزار شریف انتقال دادیم و از آنجا به بغلان اورده شد.

رییس شرکت داوی اویل ابراز داشت :« دو عامل دیگر هم میتوانست شرکت را نجات دهد، یکی حمایت سکتور خصوصی افغانستان و دیگر حمایت دولت، اما متاسفانه مسایل ضد و نقیض میان شرکا پیدا شد، زیرا در سالهای اول وقتی محاسبه کردیم برای کسی که 2 میلیون دالر سرمایه گذاری کرده بود، سالانه دو صد خریطه سمنت می رسید که در یک محاسبه حدود 1000 دالر می شود.»

به نظر او علت دوم عدم حمایت دولت بود، زیرا دولت میتوانست به تمویل کننده های خارجی این پروژه را مطرح کنند تا پروژه تمویل شود، ولی این کار را کسی نکرد.

گفتنی است که قبل از واگذاری این تصدی هابه سکتور خصوصی، روزانه حد اوسط مقدار دوصد تُن سمنت و یکصدوچهل تُن ذغال سنگ از معادن دودکش,کرکر, آهندره وخورد دره استخراج میگردید.

اما درمحفل داوطلبی فابریکات متذکره در 6 جون 2006انجنیر محمد ابراهیم عادل وزیر همان وقت معادن گفت که دراین داوطلبی دو شرکت سکتور خصوصی افغانی اشتراک نموده بودند که شرکت تولید سمنت اریا زمین نتوانست شرایط وزارت معادن را برای اجازه این فابریکات تکمیل کند در نتیجه شرکت ای - آی - سی برنده اعلان شد .

وزیر معادن علاوه نمود نظر به شرایط این وزارت هر شرکت که در داوطلبی اشتراک می نماید باید 25 ملیون دالر را به روز داوطلبی به وزارت معادن حاضر و 3 ملیون دالر را طور تضمین به حساب وزارت معادن در دافغانستان بانک تحویل نماید که شرکت ای - آی - سی تمام شرایط وزارت معادن را براورده ساخته و برنده اعلان شد .

موصوف افزود که از درک اجازه فابریکات سمنت غوری و ذغال سنگ کرکر سالانه 13 ملیون دالر عاید دولت میگردد و برای اعمار و بازسازی این فابریکات 55 ملیون دالر ضرورت بود که وزارت معادن توانمندی این پول را نداشته و فابریکات متذکره را به سکتور خصوصی اجاره داد.

اما فعلا عوایدی که برای وزارت معدن می ورد کرایه ساحه معدن، فی هتکار 1250 افغانی است و همچنین این وزارت از کرایه جای دادهای فابریکه سمنت یک میلیون دالر در سال عایدات دارد و برعلاوه از یک تن سمنت تولیدی 4/1 (یک دالر و چهار سنت)این فابریکه به وزارت مالیه تکس می دهد.

فابریکه سمت غوری در سال 1341 شروع به فعالیت کرد. ظرفیت تولید فابریکه اول سمنت غوری 4000 تن در سال بوده و مواد اولیه اش در مجاورت فابریکه قرار دارد. مواد خام مورد استفاده فابریکه شهرت جهانی دارد. این فابریکه دو داش دارد که در هر کدام آنها 200 تن سمنت جای می گیرد که فقط تولید 24 ساعت فابریکه را جوابگو است. تا حالا باید 3 مرتبه فابریکه تعمیرات اساسی می شد که متأسفانه این امر اصلاً صورت نگرفته است.

در گذشته وقتی فابریکه سمنت غوری تأسیس شد یکی از ضرورتهای آن برق بود که بر این اساس غوری برشنا برای تأمین برق فابریکه بوجود آمد که فقط نیاز این فابریکه را تأمین می کرد بعد از مدتی در چوکات وزارت انرژی قرار گرفت و غوری برشنا مستقل شد و غیر از این که به فابریکه برق می دهد، برق شهر پلخمری را هم تأمین می کند.

تصدی سمنت غوری در سال 1959 میلادی تهداب گذاری گردید و در سال 1962 به بهره برداری رسید و  فعالیت خویش را رسماً آغاز نمود.

تجهیزات تصدی سمنت غوری از جمهوری چِک (چکسلواکیا) به سرمایه ابتدائی 300 میلیون افغانی خریداری گردید و رقم مذکور به کشور مذکور پرداخته شد.

کارخانه اول تصدی سمنت غوری تا سال 1981، 120000 تُن سمنت سالانه تولید می نمود.

تهداب گذاری کارخانه دوم تصدی سمنت غوری در سال 1986 با قرضه 42 میلیون دالری از کشور چکسلواکیا آغاز گردید. و تقریبا %80 کار ساختمانی آن به پایه اکمال رسیده بود که بعد از یک سال کار آن به سبب جنگ ها متوقف گردید.

در دوران حکومت طالبان  فعالیت این تصدی کاملاً به رکود مواجه گردید و در سال 2001 میلادی دوباره فعالیت را آغاز گردید.

تصدی مذکور  دارای 216 جریب زمین می باشد که در برگیرنده ساحه هر دو کارخانه و سه باب تعمیر دفتری می باشد. همچنان این تصدی 51 جریب زمین زراعتی نیز دارد که طی قرار دادی، سالانه  به اجاره داده شده است.
156

باب خانه رهایشی مربوط به تصدی در دو یا سه کیلومتری شمالی تصدی برای 280 خانواده کارمندان وجود دارد و 34 باب منزل در نزدیکی تصدی قرار دارد.




 

نظر خود را اضافه کنید.

مهمان
Tuesday, September 02, 2014
0 حرف
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
شیوع مرض
صدها باشنده ولسوالیهای پنجاب، ورس ویکاولنگ به مرض تب حیوانی مصاب و تا کنون دو نفر تلف شده است. درمبارزه با این مرض، در گزارش ادارات بودجه دهنده و مصرف کننده تفاوت 13 ملیون افغانی وجود دارد. تلف شدگان از ولسوالی پنجاب ولای......
برقي ارو د ځنګلونو سټې وويستې
د خوست او هېواد پر ځنګلونو د ګډ شوي تالان خبره نوې ده، خو دا چې پخوا به ناقانونه ځنګل وهونکو په خوست او لویه پکیتا کې د ځنګلونو د ونو د پرې کولو لپاره له لاسي ارو او تبرونو کار اخست، ......
هرات؛ ولایتِ ترورها و اختطاف‌ها
اختطاف‌ها و ترورهای اخیر هرات، ضمن گسترش روزتاروز وحشت در بین مردم، باعث توقف سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از این ولایت استراتژیک افغانستان شده است. ......
هلته نمانځل کېږي، دلته یې جومات ړنګېږي
  کندهار کې د احمدشابابا د تاريخي مسجد د له منځه وړلو انګېزه څه ده ؟ ......

آزادی زندانیان، بازی مشکوک و ...

ویژگی‌های یک معلم خوب در اندیشه یک معلم شایسته