تازه ترین خبر
*
هرات: سی پولیس به اتهام اخاذی از وظيفه سبکدوش شد
***
پلخمری: یک رویداد ترافیکی يک کشته وهشت مجروح بجا گذاشت
***
نيمروز: 5 غيرنظامي ديگر قرباني انفجار ماين شدند
***
سه ملیون دالر به وزارت اطلاعات و فرهنگ کمک می شود
***
بغلان: تصادم رينجر پولیس با یک عراده موتر سایکل قربانی گرفت
***
کونړ: سیلابونو لس تنه ووژل
***
نیمرز: شش طالب در خاشرود کشته شدند
***
ريس معارف غور به سه سال حبس محكوم شد
***
زابل: چاودنې څلور ملکي وګړي ووژل
***
هرات: دو سرباز ايتاليايي كشته شدند
***
ارزګان: دقران کريم د سپکاوي پر خلاف سترلاريون وشو
***
لغمان: سېلابونو د لغمان په ولايت کې 11 تنه وژلې
***
هلمند: دبیړنیو مرستو روغتون په کار پيل وکړ
***
پکتيا: د سټو کنډوو کې بمي چاودنه
| پس شما چه کاره ايد، وزارت اطلاعات و فرهنگ! |
| نوشته شده توسط ع – شاهد |
|
چهار شنبه 12- 12- 88 اين درحاليست که تاکنون نيزرسانه ها از برخورد خشن نيروهای امنيتی در هنگام تهيهء خبر با ايشان جداً شاکی بوده اند اما اين گل جديد، ميتواند وضع را ديگرهم پيچيده سازد و تبر محدوديت ها بر کار رسانه ئی را دسته دهد. در اين روزها "گلهای ديگری به آب داده ميشوند" که اميدواريم ريشه در آب نرسانند زيرا خارهای درشتی که نهايت زننده اند، در ساقه دارند. ازين گلهای به آب داده شده، يکی هم هدايت اخير وزارت داخلهء کشور طی نامه ای به رسانه هاست که در آن از رسانه های تصويری خواسته شده تا در حوادثی نظير حادثه اخير(جمعه هفتم حوت 1388) انفجار و حمله مسلحانه مخالفين مسلح در شهر کابل را تحت پوشش خبری و تصويری قرار ندهند. چه به گمان آنها پخش خبر وتصوير مستقيم ازين حوادث، اثرات منفی برمردم گذاشته و به نفع مخالفين تمام ميشود. اين درحاليست که تاکنون نيزرسانه ها از برخورد خشن نيروهای امنيتی در هنگام تهيهء خبر با ايشان جداً شاکی بوده اند اما اين گل جديد، ميتواند در اين رابطه وضع را ديگرهم پيچيده سازد و تبر محدوديت ها بر کار رسانه ئی را دسته دهد. با اينهمه، اين گل جديد که هم پشت دارد و هم روی، از چند زاويه مورد تأمل، دقت و بحث است. اين نامه به رسانه های تصويری، در تقابل صريح با مفادعمومی و برخی مفردات قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی کشور و اسناد و اعلاميه های جهانی در باره حقوق و آزادی های بشری قرار دارد. با آنکه به نسبت نبود مرجع باصلاحيت تفسير از قانون يکی از مشکلات اساسی را در عدم تطبيق قانون در افغانستان مسألهء تفسير گونه گونه از مفردات قانون میسازد و همين امر باعث گرديده که هرکس از آن به نفع خود (نه به نفع عامه) توان استفاده را دارا باشد، اما اين چگونه است که يک وزارتخانه که به هيچ وجه نميتواند ازهمه دستگاه دولتی و حکومتی نمايندگی نمايد، آنهم بر اساس تعابير خويش از مسايل، به ارگانها و نهادهای هدايت صادر مينمايد که از لحاظ کاری و اداری با آن ارتباط مستقيم ندارد. اگر تعبير وزارت داخله از پوشش مستقيم همچو حوادث هراس از اثرات سؤ آن بر روحيه و مورال عمومی، تقويت مورال مخالفين و تشويق آنهاست، نبايد فراموش کرد که پوشش و به تصوير کشيدن به موقع اين حوادث اثرات مثبت هم به دنبال دارد که از انجمله: نمايش چهرهء واقعی عاملين حوادث، تحريک ذهنيت عامه عليه آنها و چنين حوادث، نمايش عدم پابندی جنگجويان به اساسی ترين و حتی عادی ترين نورمها و معيارهای شرعی و انسانی و بشری، انعکاس حقايق و اطلاع رسانی بموقع به مردم تا آنها در پردهء ضخيم شايعات راه خود را گم نکنند و امثالهم ميباشد. بايد بخاطر داشت که کتمان حقايق از مردم، اثرات منفی و پر مخاطرهء ديگر ی بر اذهان عامه گذاشته ميتواند که زدودن آن از صلاحيت هيچ مرجعی نخواهد بود. هر قدر ما حقايق را سانسور و پرده پوشی کنيم، باور مردم به شايعاتی که از جانب مخالفين و عاملين حوادث کشتار پخش ميگردد افزايش ميآبد. نبايد فراموش کرد که در دنيای بهم مرتبط و بهم پيوستهء فعلی که در گذشته سابقه نداشته است، اقداماتی شبيه اين بتواند جلو آزادی های رسانه ئی را سد شود زيرا حقايق از يک راه نه بلکه از کانالهای متعدی راه خودرا به بيرون باز ميکند و مردم از واقعيت باخبر ميشوند که اين به ضرر اعتبار و حيثيت حاکميت موجود تمام ميشود. در ساختار حکومت وزارتی وجود دارد که نام خدا چندان نام گم هم نيست، وزارت اطلاعات و فرهنگ! اين وزارت که گاهگاهی در محراق حوادث سياسی، فرهنگی و مسايل قانون و اعتماد قرار گرفته و هم به برکت کارکردها و کارنکردهايش شهرت دارد، بر اساس قوانين جاری در کشور وظيفهء ارتباط با رسانه ها ی چه آزاد و چه دولتی، تنظيم امور و مسايل مربوط رسانه ها باحکومت و... را داراست و همهء آن در لايحه وظايف آن شامل ميباشد. حال جالب است که وزارت خانهء ديگری ولو به هر اسم ورسم و ناگزيری که باشد، برخاسته و در وظايف وزارتخانهء ديگری تصرف می کند و بر ارگانها و نهاد های مرتبط باآن نامه می فرستد . محق است که پرسشهای بوجود آيد که درچنين مواردی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کجای حکومت جای و مقام دارد؟ آيا تفکر و اتخاذ تصميم در همچو مواردی از استعداد و وظايف اين وزارت بيرون است؟ ممکن نبود که وزارت محترم داخله اين مشکل را از طريق و يا حد اقل در مشارکت با وزارت مربوط حل و فصل ميکرد؟ ممکن نبود که رسيدگی به اين مشکل(آنهم اگر اجماع نظر در مورد آن وجود داشته باشد) در يک نشست خودمانی وزارت اطلاعات و فرهنگ، داخله و نمايندگان رسانه ها و نهاد های مربوط به ژورناليستان دريک تفاهم حل ميشد؟ اين هدايت مستقيم به رسانه های تصويری، از يک جانب اگر بی توجهی در برابر قوانين و تخطی ازآن و زيرپا گذاشتن آنرا را نشان ميدهد، از جانب ديگر بيانگر عدم هماهنگی در کار وزارتخانه های حکومت و تداخل در وظايف و صلاحيتهای يکديگر است. در چنين حالتی مردم حق دارند بگويند که: پس شما چه کاره ايد، وزارت اطلاعات و فرهنگ! |
